قواعد و اخلاق رسانه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۷/۰ دیدگاه/در مقالات مطبوعات/توسط taghilu

پیمایش‌ها نشان می‌دهند که ذهنیتِ عمومی، مطبوعات (و خصوصاً مطبوعاتِ تصویری) را به بسیاری از انحاء فوق‌الذکر اهانت‌آمیز می‌دانند، و اگرچه این واقعیت به‌خودی خود چیزی دربابِ کیفیتِ اخلاقی مطبوعات به ما نمی‌گوید اما اشاره‌ای است به این واقعیت که می‌توان از سرآغازِ تازه‌ای در کنترل کیفی سخن گفت، سرآغازی که درفکرِ به‌میان‌کشیدنِ دستورالعمل‌های تازه‌ای برای اجتناب از سوء‌عملکردهای روزنامه‌نگاران است که می‌تواند آنها را درقبال اعمالشان مسئول کند.

علاوه بر این امکان دیگری هم مطرح شده و بر آن است که به پیروی از الگوی مشاغلِ پزشکی و پرستاری، روزنامه‌نگارانی که شرایط لازم برای رفتار حرفه‌ای را زیر پا بگذارند، بایستی از “سطوح حرفه‌ای” کنار گذاشته شده و از کارشان ممانعت به عمل آید. البته می‌توان علیه این مسأله چنین استدلال کرد که ماهیتِ آسیب (و مثلاً آسیب‌زدن به سلامتی یک فرد) که ممکن است از عملکردِ سوء یک متخصصِ مراقبتهای بهداشتی ناشی شود، بسیار جدی‌تر از آسیب (و مثلاً شکستن حریمِ خصوصی) است که ممکن است یک روزنامه‌نگار مرتکب شود. بااین‌حال این فرض را می‌توان به چالش کشید زیرا در برخی از قسمت‌های جهان، تشخصی اشتباه یک روزنامه‌نگار می‌تواند زندگیِ فردی را که موضوع داستان خبر است به خطر بیاندازد. همچنین، اگر می‌شد که شدتِ آسیب را برحسبِ میزانِ خسارت اندازه گرفت، برخی از موارد شکستنِ حریم خصوصی ممکن است خسارت حتی بیشتری درمقایسه با خسارت فیزیکی به سلامتی یک فرد به همراه داشته باشد. بااین‌حال این فکر که یک روزنامه‌نگار برای کارکردن باید مجوز داشته باشد – و درصورت تخطی از اصولِ رفتاری مجوزش باطل شود – قطعاً راه حل بیش از حد بیرحمانه و غیردموکراتیکی برای مسأله سوء‌عملکردهای رسانه‌ای است.

صرف‌نظر از مکانیسمِ انظباطی که یک دستورالعمل بهمراه دارد، با این حال احتمالاً دستورالعمل چیزی است که نقشی اساسی در تضمینِ کیفیت برعهده خواهد داشت. بااین‌حال طبیعتاً پای مسائلِ دیگری هم به میان خواهد آمد که اولین آنها اینست که محتوای این دستورالعمل چه باید باشد و اینکه آیا این دستورالعمل را باید با اصولی موسع معین کرد یا با جزئیات ریزِ تعریف‌شده. اما هر رویکردی هم که انتخاب شود، مسأله دیگری هست که هرجا مسائلِ اخلاقی بطور عملی موردبحث باشند، مدام سر بر خواهد داشت: اینکه بالاخره شما مرز را کجا ترسیم می‌کنید؟ ما به شیوه‌های مختلفی این مسأله را بررسی خواهیم کرد.

مثلاً مسأله صداقت را درنظر بگیرید. بله قطعاً ژورنالیست‌ها باید در اعمالشان صادق باشند، چه به هنگام بررسی و چه در گزارش‌نویسی. اما فرض کنید که موردی از فساد عمومی را تنها به صورت پنهانی می‌توان بررسی کرد، و روزنامه‌نگار باید وانمود کند که آماده است تا به معامله فاسدی وارد شود. یا فرض کنید که جنگی پیش رو است، و روزنامه‌نگار چیزی را کشف می‌کند که می‌تواند به اراده جنگ خللی وارد کند. یا موردِ ممنوعیت پخشِ اخبار تروریسم را در نظر بگیرید. حتی اگر وجوهی از این ممنوعیت قابل دفاع باشد، آیا عادلانه و در جهتِ دفاع از دموکراسی است که آن را به سطح منابعِ آرشیوی برخوردار از ارزشِ تاریخی و سیاسیِ اصیل نیز بسط دهیم؟ یا آیا عقلانی است که جلوی پخشِ صدای یک سخنگوی واقعیِ یک مدافعِ علنی تروریسم را بگیریم و درعوض اجازه بدهیم تا تصویرِ او در یک فیلم پخش شود ولی حرفهایش را با صدای یک بازیگر روی فیلم پخش کنیم؟ دشوار نیست که بفهمیم هرجا این مرز را ترسیم کنیم، لااقل اینجا نمی‌توانیم بگذاریمش. اما مسأله اصلی، چه در این مورد و چه در مواردِ دیگر، همچنان به قوتِ خود باقی است. علاوه براین، هرچقدر هم که برای ترسیمِ دقیقِ مرز در یک دستورالعملِ اخلاقی تلاش کنیم، بازهم این فردِ روزنامه‌نگار است که باید شخصاً با این پرسش‌های اخلاقی دشوار روبه‌رو شود و دست به انتخابهای اخلاقی بزند. هیچ دستورالعملی که بتواند هر موقعیتی را پیش‌بینی کند وجود ندارد.

مسأله دیگری که از ایده دستورالعمل اخلاقی برمی‌خیزد این است که آیا باید مثبت یا منفی باشد، بر اجتناب از عملِ غیراخلاقی تأکید کند یا بر تقویتِ عملِ اخلاقی؟ البته که اینها تقریباً دو روی یک سکه‌اند، اما نه کاملاً زیرا “دروغ نگو” معادلِ “حقیقت را بگو” نیست. همانطور که هرکسی در وضعیت‌های زندگیِ روزمره می‌بیند، دروغگویی چیزی است که می‌توان با سکوت، ابهام یا عوض کردن موضوع بحث از آن اجتناب کرد، و این به خودی خود به این معناست که دروغ‌نگفتن یک اصل اخلاقی ناکافی است، چه در زندگی روزمره و چه در روزنامه‌نگاری. ممکن است که یک روزنامه درباب حقایقی که مخلِ آرمان مورد دفاعِ آن است سکوت کند. اما بازهم همانطور که همه می‌دانیم اظهارِ حقیقت هم خالی از دردسرهای خاص خود نیست چراکه حقیقت امری بی‌پایان و یکپارچه است درحالی که اقتضائاتِ زمان و منابع مستلزم نوعی گزینش از یک طیفِ بالقوه نامتناهی است. بدیهی است که این گزینش باید به شیوه‌هایی عادلانه و متوازن انجام شود – اما بالاخره مرز را کجا ترسیم می‌کنیم؟

آخرین مسأله‌ای که دراینجا باید پیش کشید مسأله بنیان دستورالعملِ رفتار اخلاقی است. اخلاق (صرفاً) مسأله‌ای از جنس اصول عملی (حال با یا بدونِ مجازات) نیست، یا صرفاً مسأله قوانینی که باید رعایت کرد نیست. بیشتر با اصول مربوط به صحیح و غلط رفتارِ انسانی و اصولی است که از بنیانهای نظری عقلانی برخوردارند و بنابراین به‌شکلی عینی و بی‌طرفانه اعمال می‌شوند. البته این بدین معنا نیست که می‌توان ماهیتِ این اصول را تماماً روشن کرد: جستجوی آنها و بهبودبخشیدن‌شان مادامی که انسانها وجود دارند و درباره آن بحث و جدل می‌کنند ادامه خواهد داشت؛ اما دقیقاً ماهیتِ عقلانی و دموکراتیک این بحث است که اصول اخلاقی را از اظهارلحیه‌های خشک و دگماتیک متمایز می‌کند. همانطور که جاناتان گلووِر گفته است، اصولِ اخلاقی همواره تا حدی شبیه نظریه‌های علمی هستند: چیزی نیست که از یک مرجعِ اقتدار صادر شود، بلکه باید از دلِ آمیزشِ مبتکرانه عقلِ بشری و تجربه بشری منکشف شود، یعنی ازدلِ فرآیندی که درعینِ اینکه نتایجی با ارزشِ فراوان چه در حیطه علم و چه در عرصه اخلاق تولید می‌کند، اما فرآیندی خطاپذیر و بی‌پایان هم هست.

در این میان، البته هر دستورالعملی نیازمند شالوده سنجیده و معقولی در نظریه اخلاقی است اما مزیت برخورداری از چنین مبنایی این است که می‌تواند برخی دیگر از مسائل طرح‌شده فوق را نیز روشن کند، مثلاً اینکه مرز یا حدفاصل را کجا باید ترسیم کرد. دستورالعملی را درنظر بگیرید که درقالبِ حقوق تنظیم شده باشد. صرفِ قائل‌شدن به این حقوق ظاهراً می‌تواند فی‌نفسه از اهمیتِ سیاسی بسیاری برخوردار باشد، اما مادامی که تبیینی نظری از مدعیات حقوقی داده نشود، اعتبار و قدرتی نخواهد داشت. اگر بتوان به ظهور چنین تبیینی امیدوار بود، می‌توان امیدوار بود که مسأله تعیین مرز هم راه‌حلی پیدا خواهد کرد. برای مثال اگر برای مردم حقی موسوم به حقِ فریب‌نخوردن قائل شویم، آنگاه پدیده فریبکاری در روزنامه‌نگاری تحقیقی نیز، حتی در مواردی که نتیجه‌ای درجهتِ منافعِ عامه مردم داشته باشد، اساساً و به‌کلی غیرمجاز خواهد بود. اما اطمینانی نیست که این راه‌حل قانع‌کننده‌ای باشد، زیرا احتمالاً مردم حقی بنامِ حقِ برکناربودن از تقلب هم دارند و اگر وضعیت بگونه‌ای باشد که تقلب تنها و تنها با نوعی فریبکاری روزنامه‌نگارانه قابل افشاشدن باشد، آنگاه کدام حق اولویت دارد؟ اما اگر این فریب‌دادن معطوف به خودِ متقلبان باشد، آیا آنها زمینه حقوقی مشروع برای شکایت‌کردن را دارند؟ احتمالاً این پرسش‌های حقوق-محور را نمی‌توان با نظریه‌های حقوق-محور پاسخ داد.

بنابراین، رویکردِ بدیل برای یافتن یک مبنای عقلانی برای دستورالعمل این خواهد بود که بدنبال نسخه‌ای از یک مضمونِ فایده‌گرایانه باشیم، چیزی از سنخِ این نظریه که عمل باید بتواند به بیشترین میزان ممکن منافع کسانی را که عمل معطوف به آنهاست تأمین کند، که درخصوص روزنامه‌نگاری احتمالاً عامه مردم یا لااقل بخشی از آن است که از کسب یا انتشار یک خبر متأثر می‌شوند. این باعث خواهد شد که ارزش‌های روزنامه‌نگاری به اجتماعِ گسترده‌ترِ ازپیش‌موجود و ارزش‌های سیاسی‌ ازقبیلِ دموکراسی، عدالت، و خیر عمومی پیوند بخورند. اما فکرِ اینکه این ارزش‌ها را فرع بر ارزش‌های وسیع‌تر [جامعه] قلمداد کنیم، که به‌هرحال ایده قابل تأملی است، کلِ مفهومِ روزنامه‌نگاری به‌عنوانِ نوعی حرفه را با دشواری‌هایی روبرو خواهد کرد. سنتاً یک حرفه را براساسِ نوعی رابطه اعتماد متقابل میان شاغلان آن حرفه و مشتریان آن تعریف کرده‌اند که حقوق و پزشکی دو نمونه آشکار آنند. دراینجا هرگونه نفعِ عمومی درمقامِ محصولی جانبیِ منتج از رابطه یک-به-یکِ اولیه پدید می‌آید. روشن است که روزنامه‌نگاری به این معنا اساساً یک حرفه محسوب نمی‌شود، اگرچه که به‌هرحال بخشهایی از دستورالعمل روزنامه‌نگاری به‌ناچار با وظایفِ یک روزنامه‌نگار درقبالِ افراد خاص سروکار خواهد داشت، مثلِ ضرورت حفظ محرمانه‌بودن منابع و احترام به حریم خصوصی افراد حاضر در خبرها. اما تقویت دموکراسی، اگر قرار باشد که آن را بخشی از اخلاق روزنامه‌نگاری قلمداد کنیم، وظیفه‌ای نیست که روزنامه‌نگار آن را به دسته‌ای از افراد بدهکار باشد. بااین‌حال، هر دستورالعملی باید با ارزش‌های بزرگترِ اخلاقی و اجتماعی نه تنها منطبق که اساساً همراستا باشد.

بااین‌حال، سومین رویکرد به یافتنِ شالوده‌ای عقلانی برای یک دستورالعمل این خواهد بود که آن را بر یک شخصِ فرهمند بنا کنیم، شخصی که در مورد روزنامه‌نگاران فضایلی چون انصاف، حقیقت‌گویی، قابل‌اعتمادبودن و بدطینت‌نبودن را از خود نشان دهد. بااینکه این گزینه هم قابل‌تأمل است، اما دو نکته باقی می‌ماند: اول اینکه اگر چیزی بنام ارزشهای حرفه‌ای وجود داشته باشد، قاعدتاً چیزی مستقل از ارزش‌های بطورکلی مطلوب نخواهد بود. اما این نقد رویکردِ مذکور نیست، زیرا کلِ هدف ما از جستجوی یک شالوده عقلانی برای دستورالعمل این است که آن را با یک چارچوبِ اخلاقیِ کلی و عام پیوند دهیم. دوم اینکه به‌هرحال، این سوال مطرح می‌شود که آیا مفهومِ عامِ فضیلت حقیقتاً مبنایی و بنیادی است یا نه، زیرا به‌راحتی می‌شود گفت که شخصِ فرهمند و صاحب فضیلت کسی نیست جز فردی که به حقوقِ دیگران احترام می‌گذارد و در پیِ کمک به خیرِ عمومی است.

واضح است که مسأله تدارکِ یک شالوده عقلانی برای دستورالعمل به اتکای نظریه اخلاقی، نه کار ساده‌ای است و نه چیزی است که احتمال اجماع بر سر آن زیاد باشد، بنابراین این مسأله، درکنار مسائلِ دیگری که اینجا مطرح کردیم، همچنان محلِ بحث خواهند بود. مسأله مهم‌تر تضمینِ تداوم این بحث است.

کیفیت و احیای شرافت روزنامه‌نگاری

پیشتر این سئوال را به اختصار طرح کرده‌ایم که اگر روزنامه‌نگاری فاقدِ آن رابطه یک‌به‌یک میانِ کارگزار و مشتری است، آنگاه آیا می‌توان اساساً آن را یک حرفه نامید؟ واقعیت این است که نهایتاً این سوال اهمیت خاصی ندارد. حتی حرفه‌های سنتی‌ای چون پزشکی و حقوق هم دیگر مثلِ سابق در موردِ این رابطه وضعیتِ صُلبی ندارند. و اینکه حرفه‌های دیگری ازقبیل معلمی یا مددکاری الگوهای متنوعی از این رابطه را به نمایش می‌گذارند. آنچه اهمیت دارد تعریفِ دقیقِ یک حرفه نیست، که قطعاً محدودتر از آن خواهد بود که بتواند طیفِ متنوعی از گروه‌هایی را که این روزها مدعی حرفه بودن‌اند دربربگیرد، بلکه کیفیتِ عملکرد اعضای این گروه‌هاست، حالا چه پزشکی باشد و چه روزنامه‌نگاری، زیرا هردو بطور بالقوه می‌توانند مفید یا مضر باشند. آنچه اهمیت دارد این است که فعالیتی که مایل است خود را حرفه‌ای بنامد، بر اساسِ یک شالوده اخلاقی انجام شود و کارگزارانِ آن درقبالِ کنش‌های خود مسئول باشند.

بنابراین هیچ دلیلی ندارد که دغدغه حرفه‌های اصیل برای دستیابی به یک شالوده‌ اخلاقی – که سنتاً به بهانه نیاز به حمایت از مشتریانِ بالقوه آسیب‌پذیر انجام می‌شود – را تعمیم ندهیم تا مفهومِ وسیع‌تری از حرفه که امروزه وجود دارد را نیز دربربگیرد. بنابراین، لازم است که حرفه‌ها همچنان با استاندارد خدمات‌دهی درگیر باشند و تحت هدایتِ ارزش‌ها باشند و نوعاً این دغدغه‌ها را درقالب یک دستورالعملِ اخلاقی بگنجانند.

می‌توان گفت که در روزنامه‌نگاری چنین دستورالعملی دو وجه گسترده را شامل می‌شود که عبارتند از ورودی و خروجی. خروجی چیزی است که درنهایت از عملِ روزنامه‌نگاری بیرون می‌آید، یعنی گزارش‌ها، مقالات و برنامه‌ها و به‌عبارتی اطلاعاتی که واقعاً به‌دستِ عموم مردم می‌رسد. در اینجا می‌توان پیشنهاد کرد که ارزشِ بنیادی همان حقیقت‌گویی است، اما همانطور که پیشتر گفته‌ایم، این ایده ساده درعمل بسیار پیچیده است، زیرا حقیقت هیچگاه نمی‌تواند همه حقیقت باشد. بنابراین به اصولی برای انتخاب و گزینش نیاز داریم که البته خود آنها هم ارزش‌های دیگری خواهند بود: انصاف، عدالت، نفعِ دموکراتیک و اجتناب از جانب‌داری و آسیب.

اما تاآنجا که به ورودی روزنامه‌نگاری مربوط می‌شود، یعنی عملِ روزانه روزنامه‌نگارانی که به حرفه خود مشغول‌اند، می‌توان اینطور گفت که ارزشِ بنیادی صداقت است، اما بازهم تحققِ این ارزش در عمل بسیار پیچیده است و پای ارزش‌های دیگری هم به میان کشیده خواهد شد.

حتی اگر ارزش‌های بنیادی نهفته در پسِ عملکردِ اخلاقی را به‌نوعی خدشه‌ناپذیر تصور کنیم، بازهم اینکار نه برای ما دستورالعملی ایجاد خواهد کرد و نه همه پرسش‌های مربوط به عملکرد را حل‌وفصل خواهد کرد. تاحدودی بدلیل اختلاطِ ارزش‌های متنوع در بطنِ یک دستورالعمل و تاحدودی هم به این دلیل که با تداوم بحث‌های عمومیِ اخلاقی همواره فضا برای بهبود وجود دارد، مجموعاً باید گفت که هیچ دستورالعملی نهایی و ثابت نیست. زیرا درست است که هر دستورالعملِ روزنامه‌نگاری باید تاحدی به اهدافِ دموکراسی اختصاص داشته باشد، اما خودِ دستورالعمل هم متأثر از شیوه‌ها و ابزارهای دموکراتیک و تحتِ سیطره بحث و جدلِ عقلانی بر سرِ شالوده‌های اساسیِ حیاتِ اخلاقی و سیاسی است. پس این سوال پیدا می‌شود (همانطور که در مورد سایرِ گروه‌های حرفه‌ای) که آیا درست است که اعضای حرفه، بدونِ اینکه ورودی‌های غیرحرفه‌ای و تصادفی را به مراحلِ پیش‌نویسیِ خود راه داده باشند، دستورالعملِ اخلاقی خود را تنظیم کنند؟

هدف نهایی از دستیابی به یک دستورالعمل تضمینِ کیفیت است و این ما را به موضوعی بازمی‌گرداند که در آغاز بحث به آن اشاره کردیم، یعنی احیای شرافتِ روزنامه‌نگاری. نظر ما این است که چه در ورودی و چه در خروجی، تنها جستجوی بی‌وقفه کیفیت است که می‌تواند شرافتِ ازدست‌رفته روزنامه‌نگاری را احیا کند. اما حصولِ موفقیت در این راه با موانعِ چشمگیری روبه‌روست، خصوصاً در مرحله خروجی، که به‌دلیل کارکردِ اساساً دموکراتیکِ اطلاعات، احتمالاً جدی‌ترین مانع در برابرِ احیای شرافت است. در حال حاضر در بریتانیا مانعِ اصلی نبودِ یک ضمانتِ حقوقی و قانونی برای آزادی اطلاعات است، و این فقدان مستقیماً نافیِ ارزش‌هایی چون حقیقت، عدالت، توازن و نفعِ دموکراتیک است. اما متاسفانه مشکل نه تنها موانعِ دولتی و قانونی، که مشکلِ عمیق‌تری است: وابستگیِ عموماً رقیق و تخفیف‌یافته به اهمیتِ آزادی رسانه‌ای درمقامِ ابزاری برای دستیابی به (یا اساساً به‌عنوانِ بخشی از) فرایندِ تحققِ یک جامعه حقیقتاً دموکراتیک و عادلانه. اطلاعات قدرت است، و توزیعِ عمیقاً نابرابرانه قدرت با ایده‌آل‌های شناخته‌شده دموکراتیک خوانایی ندارد. بنابراین چیزی که به آن نیاز داریم، تعهدِ تام‌وتمامِ دولت، احزابِ سیاسی، سازمانِ قضایی، مشاغل، صاحبان و گردانندگانِ رسانه‌ها، ویراستاران، روزنامه‌نگاران و عامه مخاطبان نسبت به آزادی اطلاعات است. بدونِ آن، حتی ایده یک منشورِ شهروندی هم بی‌معناست.

همه آنچه در سطحِ ملی صدق می‌کند در سطحِ بین‌المللی هم صادق است. تعهد نسبت به کیفیتِ اطلاعات و موجِ خبری و اطلاعاتی برای برآوردنِ نیازِ فوری و فوتی به عمل در یک جهانِ مستهلک چیزی است که در مقیاسِ بین‌المللی مورد نیاز است. برای تضمینِ آزادی اطلاعات در چنین مقیاسی، هم شبکه‌های جهانی و هم دسترسیِ دموکراتیک حیاتی محسوب می‌شوند. حتی از این هم ضروری‌تر دراینجا [وجودِ] دشمنانِ آزادی است، اگرچه که دولت‌های نامتساهل و تمامیت‌خواه و شرکت‌های سرمایه‌داری فراملیتی به‌خودی خود و بطور طبیعی هم‌پیمانِ یکدیگر محسوب نمی‌شوند و حتی منافعشان تاحدی با یکدیگر در تضاداند. بااین‌حال، اینکه سانسور – اعم از ایدئولوژیک و مذهبی و تجاری – بتواند بر نیاز به کیفیت در رسانه‌های جهانی غلبه پیدا کند، امری نیست که بتوان از حالا آن را پیش‌بینی کرد.

منبع: مدرسه همشهری

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی