دکتر محسن اسماعیلی – مطبوعات در فرهنگ عمومی ناشناخته نیست و هر کس برداشتی از این واژه پر بسامد در ذهن دارد. این واژه از دیدگاه متخصصان ارتباطات و روزنامه نگاری هم دارای تعریف هایی است. اما آیا این برداشتهای عرفی و یا تعریف های تخصصی تا چه اندازه اعتبار داشته و مثلاً در دادگاه موثر واقع خواهد شد؟

حقوق کاربردی مطبوعات

نخستین مساْله مهم در تحلیل قوانین و مقررات، شناخت دقیق «موضوع» آنها، محدوده شمول و به بیان روشن‌تر، تعریف حقوقی موضوعِ مورد بحث است. بنابراین پیش از هر گونه بحث و گفت و گو درباره قانون مطبوعات، باید برای پاسخ به این پرسش آماده بود که «مطبوعات» از دیدگاه قانون، چه تعریفی دارد و شامل چه مصداق هایی می‌شود؟

تبیین دقیق واژه های قانون که اصطلاحاْ «ترمینولوژی حقوق» Terminology of law خوانده می شود، از آن جهت ضروری است که قلمرو حکومتِ مقرراتِ مورد بحث را روشن می سازد و به همگان می آموزد که قواعد حقوقی بر چه اموری حاکم است یا چه مواردی را در بر نمی گیرد. برای نمونه باید دید از نگاه قانون گذار، کدام دسته از نشریات را می توان «مطبوعات» نامید که در آن صورت از امتیازها و حقوق قانونی مقرر بهره مند شوند و بتوانند آن را درخواست کنند و مثلاْ تخلف خود را جرم مطبوعاتی بدانند و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان حضور هیاْت منصفه در جریان دادرسی به اتهام خویش شوند.

از سوی دیگر، برای الزام به انجام تکالیف قانونی و مجازات متخلفان، نخست باید به این موضوع پرداخت که آیا اصولاْ می توان متخلف را مشمول قانون مورد بحث دانست یا نه. به همین جهت واژه شناسی حقوقی از سودمند ترین مباحث برای دادرسان، وکلا، نهادهای اجتماعی و حتی یکایک اعضای جامعه است که، به رغم توسعه مطلوب آن در جهان امروز، در کشور ما از رونق چندانی برخوردار نبوده است.

 

ساز و کار انتخاب تعریف

در اولین وهله، هرگاه قانون راْساً مبادرت به ارائه تعریف از موضوع ها  و اصطلاح های خویش نکند، می توان با مراجعه به عرف مسلّم و نظریه های دانشمندان (Doctorin) برجسته برای رفع حیرت و حل مشکل مدد جست و مشخص کرد که مثلاْ مقصود قانونگذار از «هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی» که در ماده ۳۱ قانون مطبوعات جرم تلقی شده، چیست. اما در مواردی که قانون، خود، به تعریف موضوع مورد بحث خویش می پردازد، چاره ای جز پیروی دقیق از آن نیست و نمی توان بدون دلیل، ‌به توسعه یا تضییق دایره شمول آن دست یازید و یا حتی به تعریفهای رایج و علمی آن موضوع استناد کرد.

 

ماهیت قانونی مطبوعات

«مطبوعات» نیز از همین قسم است و چون اولین ماده قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۴ صراحتاْ به بیان قلمرو خود پرداخته است، برای شناخت عناصر تشکیل دهنده مفهوم «مطبوعات» و اینکه چه مواردی را می‌توان داخل یا خارج از آن دانست، چاره ای جز تجزیه و تحلیل دقیق آن نص قانونی وجود ندارد. این بررسی کاستی‌ها را نمایان و راه را برای اصلاح آن هموارتر می سازد.

از نظر تاریخی در بین قوانین مطبوعاتی که تاکنون در کشور ما تصویب شده است،‌ نخستین قانون که تعریفی از «‌مطبوعات» ارائه می دهد، لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۳۱ بوده و قوانین پیش از آن در این زمینه تعریف خاصی ارایه نداده‌اند؛ و «مطبوعات» را به معنای عام آن،‌ یعنی تمام موارد چاپی نظیر کتاب وآگهی های تبلیغاتی( اعلانات)، بکار برده اند.

این تعریف با اندک تغییراتی تا سال ۱۳۶۴ که  قانون مطبوعات فعلی به تصویب رسید، پا بر جا بود. اما به موجب ماده یک قانون مذکور: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، ‌اقتصادی،‌کشاورزی، فرهنگی، ‌دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری و ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.»

 

تحلیل ماده یک قانون مطبوعات

همان گونه که از تاْمل در این ماده بدست می آید، برای تعریف مطبوعات از منظر قانونی باید حداقل به چهار عامل مهم توجه داشت. به بیان دیگر عناصر اصلی برای تحقق موضوع این قانون را می توان در این موارد خلاصه کرد؛ انتشار منظم، ‌داشتن نام ثابت، ذکر تاریخ و شماره ردیف و سرانجام انتخاب زمینه فعالیت.

به دلیل اهمیت این عناصر که فقدان هر یک از آنها نشریه ای را از تعریف قانونی «مطبوعات» خارج و بنابر این از امتیازات و مزایای آن محروم می کند، ‌به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

اول- انتشار منظم

نخستین ویژگی مطبوعات از دیدگاه قانونگذار آن است که باید «‌به طور منظم»‌ منتشر شوند. مقصود از انتشار منظم، همان گونه که در ماده نخست آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات توضیح داده شده،‌ آن است که هر نشریه باید با گزینش «یکی از فواصل زمانی»، به رعایت آن همت گمارد . ماده مورد نظر چنین مقرر داشته است: «مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند: روزی یکبار (روزنامه ) ـ هفته ای یکبار (هفته نامه ) ـ دوهفته یکبار ـ ماهی یکبار (ماهنامه) ـ دوماه یکبار ـ سه ماه یکبار (فصلنامه ) ـ شش ماه یکبار ـ سالی یکبار (سالنامه).»

بنابراین، به رغم آنکه انتخاب هر یک از این فواصل زمانی به دارنده پروانه سپرده شده و تغییر آن هم با موافقت هیاْت نظارت بر مطبوعات بدون مانع است، رعایت فاصله زمانی منتخب، اجباری است. به طوری که بنابر ذیل ماده ۱۶ قانون مطبوعات «‌عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیاْت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.»

 

عدم انحصار دوره های زمانی

آنچه از اطلاق ماده یک قانون مطبوعات و نیز ظاهر ماده اول آیین نامه اجرائی فهمیده می شود حاکی از عدم انحصار فاصله های زمانی در موارد یادشده است. رویه هیاْت نظارت بر مطبوعات هم نشان از آن دارد که تقاضای دیگری همانند انتشار دو یا سه شماره درهفته یا مثلاْ چهار ماه یک بار نیز با منع قانونی مواجه نبوده و ممکن است مورد موافقت قرار بگیرد. چنین نزاعی در مورد روش های مندرج در قانون نیز مطرح است که ماده ۳ آیین نامه با پاسخ مثبت خود به آن پایان داده است. به هر حال، تردیدی نیست که به دلیل ذکر این ویژگی در قانون، صدور پروانه انتشار «گاهنامه» یعنی نشریه ای که دارای فاصله زمانی معین نیست، ممکن نخواهد بود.

 

دوم- داشتن نام ثابت

انتخاب نام ثابت برای نشریه نیز، که باید از سوی متقاضی پروانه به هیاْت نظارت برمطبوعات پیشنهاد شود و به تاْیید آن برسد، از دیگر عناصر اصلی تعریف مطبوعات است. افزون براین، در مورد نام نشریه براساس قوانین موجود باید به رعایت شرایط زیر توجه داشت:

 

الف- ابتکاری بودن نام نشریه

طبق بند “ج” ماده هفت قانون مطبوعات «انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود» ، ممنوع شده است. بنابر این نه تنها نام نشریه نباید عیناْ از نام نشریه دیگری تقلید و اقتباس شده باشد، بلکه انتخاب نامی که حتی موجب چنین اشتباهی شود،هم ممنوع است. آیین نامه اجرائی پا را ازاین فراتر نهاده و ضمن تاْکید براین ممنوعیت می‌افزاید که نام انتخابی حتی نباید موجب تداعی نام نشریه های دیگر باشد!

 

ب- ماْنوس بودن نام نشریه

افزون بر لزوم ابتکاری بودن نام نشریه، همچنین «نام نشریه نباید از کلمات ناماْنوس باشد.». انتخاب نام های غیر متعارف با رسالت مطبوعات منافات دارد. مطبوعات بایددر «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم» و «ترویج فرهنگ اصیل اسلامی» سهیم باشند ماده ۲( آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات )وایفای چنین رسالتی مستلزم رعایت عرف وفرهنگ عمومی است. مطبوعات آیینه و تجلی فرهنگ یک ملتند و لذا نمی توانند بر تارک خود از نامی استفاده کنند که از این نظر پذیرفته شده نیست.

با این استدلال، استفاده از نام های مستهجن، زشت و مخالف با شئونات دینی و ملی نیز به طریق اولی ممنوع است و از محدودیت های مسلّم عرفی برای مطبوعات به شمار می رود.

 

ج- عدم ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی

ین محدودیت با انگیزه جلوگیری از سوء استفاده از نام سازمان های مورد نظر اندیشیده شده است و قاعدتاً باید شامل نهادهای انقلابی، موسسه های خیریه و دیگر سازمان های خوش نام و معتبر نیز می شد. حتی می توان گفت به مقتضای انصاف  و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احزاب، سازمان ها و گروه های اجتماعی؛ انتخاب نامی که شبهه وابستگی به آنان را نیز بوجود آورد باید ممنوع تلقی شده و مورد موافقت هیئت نظارت قرار نگیرد.

به هر حال و بر اساس این بند، انتخاب نام هایی نظیر «مخابرات»، «جهاد سازندگی»، «بسیج»، «ارشاد» و … به دلیل ایجاد شبهه وابستگی  به نهادهای مربوط، مورد تائید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نخواهد گرفت؛ مگر آنکه نشریه مورد نظر واقعاً وابسته به همان نهادها بوده و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرند.

یادآوری این نکته سودمند است که امکان تغییر نام نشریه با موافقت هیئت نظارت وجوددارد؛امابدون طی این مرحله، « اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می باشد.» (تبصره ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی)

 

سوم- ذکر تاریخ و شماره ردیف

ذکر «تاریخ و شماره ردیف» نیز از دیگر عناصر لازم برای ورود به حوزه قانون مطبوعات است. بنابراین حتی اگر مجموعه ای به طور منظم و با نام ثابت و در زمینه ای مشخص، ولی بدون ذکر تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر شود، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی شود و موضوع این قانون به شمار نمی رود. گر چه وجود تاریخ و شماره ردیف برای رعایت نظم و برخی جهات دیگر مفید و حتی ضروری است ولی به نظر می رسد ذکر آن به عنوان یکی از عناصر اساسی هویت مطبوعاتی خالی از وجه است؛ به ویژه آنکه این قانون از ذکر بعضی اوصاف و مشخصات مهم تر برای مطبوعات غفلت کرده است.

 

چهارم- زمینه فعالیت معین

گفته شد که بر اساس ماده نخست قانون ، «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که … در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.»

متقاضی انتشار نشریه می تواند یک یا چند مورد از موارد فوق را به عنوان زمینه فعالیت خود انتخاب و به هیئت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد کند. تغییر روش انتخابی با موافقت همان هیئت بلامانع است ولی تا چنین کاری صورت نگرفته است «مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش های مذکور، که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نمی باشد.»

مستنبط از مفهوم مخالف ذیل این ماده، جواز چاپ مطالب و مقالات غیر متناسب با روش نشریه است؛ مشروط بر آنکه تاثیری بر خط مشی کلی نشریه باقی نگذارد. بنابراین، به عنوان مثال، استفاده اندک از سرگرمی، جدول و امثال آن در مجله های علمی ممنوع نیست ،همان گونه که درج مقاله ای علمی در مجله های سرگرمی و خانوادگی را نمی توان مغایربا قانون دانست.

 

وضعیت خاص نشریات محلی

مطبوعات محلی در این مورد مستثنا هستند و تکلیفی زائد بر عهده دارند. زیرا «روزنامه ها و هفته نامه‌های محلی موظفندضمن رعایت ماده ۲ قانون مطبوعات ومتناسب با روش درخواستی، مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه، جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج نمایند.»

باتوجه به اهمیت و نقش مطبوعات محلی چنین تکلیفی لازم و سودمند است، اما معلوم نیست که نویسندگان آئین نامه به چه دلیل آن را به «روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها» اختصاص داده و از سایر نشریه های محلی نظیر ماهنامه ها چشم پوشی کرده اند.این گونه غفلت هادرنگارش مقررات پذیرفتنی نیست.

منبع: مدرسه همشهری