نوشته‌ها

روزنامه مناقصه و مزایده

تعرفه: روزنامه مناقصه و مزایده از سال ۱۳۸۴ منتشر می شود و به طور تخصصی به انتشار آگهی های مناقصه و مزایده می پردازد.

مناقصه فرآیندی است که طی آن شرکت ها و سازمان های دولتی کالا، خدمات، کار یا پروژه ای را توسط یک آگهی به رقابت می گذارند و با اشخاص حقیقی و حقوقی که کمترین قیمت و یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می دهند، معامله می کنند. اکثر شرکت های دولتی برای تکمیل پروژه های خود از مناقصه استفاده می کنند چون در این فضای رقابتی می توانند با پرداخت یک هزینه مناسب به بیشترین کیفیت دست یابند.

مناقصه گزار و مناقصه گر دو طرف یک مناقصه هستند که مناقصه گزار دستگاه، ارگان و شرکتی است که برگزاری مناقصه را به عهده دارد و مناقصه گر شخص حقیقی و حقوقی است که در آن شرکت می کند. مناقصه از نظر مراحل بررسی عبارتند از یک مرحله ای و دو مرحله ای که تفاوت این دو نوع معامله در عدم نیاز به ارزیابی فنی و بازرگانی و تشکیل کمیسیون می باشد.

طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟

مناقصه از نظر دعوت مناقصه گران به دو شکل عمومی و محدود تشکیل می شود. در شکل عمومی سازمان مورد نظر با انتشار آگهی و فراخوان در روزنامه برگزاری مناقصه را به اطلاع عموم می رساند، اما در نوع محدود آگهی مناقصه به صورت دعوتنامه در اختیار افراد یا شرکت هایی که شایستگی دارند قرار می گیرد.

تعریف مزایده

مزایده نوعی معامله است برای فروش یا واگذاری مالی (کالا، خدمت یا حقوق) که از طریق درج آگهی در روزنامه به صورت رقابت عمومی انجام می شود و به شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، تعلق می گیرد.

در مزایده هم مانند مناقصه ۳ عنصر، مزایده گزار، کالا و پیشنهاد دهندگان حضور دارند و جزء روش های پیش بینی شده برای انعقاد پیمان های عمومی می باشد که در قانون صراحتا تعریف مشخصی از آن نداریم اما چون به همراه مناقصه بیان شده است دسته بندی هایی همچون عمومی و محدود یا یک مرحله ای و دو مرحله ای نیز در مورد مزایده هم صدق می کنند، البته مزایده انواع دیگری نیز دارد.

مزایده از دیدگاه امنیت به دو شکل خصوصی و عمومی برگزار می شود. نوع خصوصی برای زمانی است که به دلایل امنیتی مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی می ماند مثل فروش جواهرات عتیقه؛ اما در شکل عمومی نام تمام پیشنهاد دهندگان مشخص است.

انواع مزایده

انواع مزایده از نظر نوع پیشنهاد: مزایده سرباز و سربسته، که تفاوت این دو در اطلاع و عدم اطلاع پیشنهاد کنندگان از قیمت های پیشنهادی  است.

از دیدگاه ساختاری هم می توان تعدادی از انواع مزایده را نام برد که هر کدام ویژگی هایی برای قیمت، شکل پیشنهادات، زمان مزایده و تعداد کالا تعیین می کنند و روش هر کدام متفاوت است.

از این بین مزایده انگلیسی (یا استاندارد)، هلندی (یا چینی)، اولین قیمت مخفی (بالاترین پیشنهاد مخفی) و دومین قیمت مخفی (یا ویکری) از مهم ترین، مرسوم ترین و محبوب ترین مزایده ها است.

روزنامه-مناقصه-و-مزایده

روزنامه مناقصه و مزایده با توجه به نام آن نشریه ای کاملاً اقتصادی – اختصاصی است که پس از رایزنی‌های بسیار از ۴/۴/۸۴ اولین شماره آن با محوریت اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی مناقصات سراسر کشور و توجه به تصویب قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۸۳,۱۱.۳) و در جهت هرچه بیشتر اجرایی شدن این قانون و با هدف سالم‌سازی اقتصاد ایران اسلامی، منتشر شد.

مطابق بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ملزم به انتشار آگهی‌های مناقصات خود در دو تا سه نوبت، حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، ولی با توجه به کثرت روزنامه‌ها و پراکندگی این آگهی‌ها، اطلاع از مناقصات علاوه بر این که دشوار می‌باشد باعث صرف وقت و هزینه بسیار برای مناقصه‌گران (پیمانکاران) می‌گردد.

مزایای همکاری با روزنامه مناقصه مزایده

از سویی دستگاه‌های اجرایی مناقصه‌گزار در صدد یافتن راه‌های بهتری برای شناسایی پیمانکاران (مناقصه‌گران) بوده و با اما و اگرهای دستگاه‌های کنترلی و نظارتی و ایجاد فضای نامطمئن برای رؤسای دستگاه‌ها روبرو هستند، در همین راستا ضمن حرکتی علمی و تخصصی؛ روزنامه مناقصه مزایده به عرصه مطبوعاتی کشور وارد شده است.

لذا تسریع اطلاع‌رسانی تخصصی، صرفه‌جویی در هزینه‌های انتشار، گردآوری اختصاصی مناقصات و مزایدات به صورت مکتوب، انعکاس اخبار دستگاه‌های مناقصه‌گزار و انتقادات پیمانکاران، ارسال متن آگهی‌ مناقصات سفارشی سازمان‌ها از طریق فکس یا ایمیل برای پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط، ارایه مشاوره فنی و حقوقی به سازمان‌ها در خصوص روند برگزاری مناقصات با پشتوانه کارگروه علمی «بررسی قوانین و مقررات برگزاری مناقصه»، توزیع در سراسر کشور از مزایای همکاری با روزنامه مناقصه مزایده است.

این روزنامه در۱۲ صفحه رنگی و تکرنگ و به صورت سراسری منتشر می شود.

می‌توانید در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه روزنامه‌های سراسری با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف روزنامه‌ مناقصه و مزایده، سفارش آگهی خود را جهت انتشار در این روزنامه  ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.

آگهی‌های مناقصه

با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب ۷/۲/۱۳۷۲ «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی … که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد،

 

 

کدام دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های مناقصه

آیا دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های قانونی خود نظیر مناقصه یا مزایده از طریق دفاتر مطبوعاتی، تبلیغاتی یا افراد حقیقی اقدام نمایند؟

حکم همکاری با دفاتر مطبوعاتی و افراد بدون مجوز از ارشاد برای انتشار آگهی مناقصه چیست؟

با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب ۷/۲/۱۳۷۲ «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی … که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت» .

بر اساس بند ۱ قانون استفساریه در خصوص همین قانون مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۶ «منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، کلیه مؤسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آن‌ها است».

لذا اقدام به هر امری خصوصاً فعالیت مطبوعاتی و تبلیغاتی از سوی افراد یا ایجاد هر گونه دفتر کار برای چنین اموری که مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد حکم کلاهبرداری داشته و همکاری با آن‌ها از سوی کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز مشکل خواهد داشت.

مجازات فعالیت مطبوعاتی و تبلیغاتی بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

اما مجازات انجام‌دهنده این امور که کلاهبردار محسوب شده‌اند به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ «حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» می‌باشد و «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود» همچنین به استناد ماده ۴ همین قانون «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر … کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر … استرداد اموال مذکور در مورد … کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»

همچنین ارجاع کار انتشار آگهی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به این دفاتر و افراد بدون مجوز، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اگر مشارکت در جرم نباشد بدون شک براساس ماده ۱۲۶ قانون مذکور معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد که با توجه به تعزیری بودن جرم مذکور مجازاتی معادل یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد داشت.

معاون جرم

اما معاون جرم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، شخصی است که:
الف – … دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌ استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب – … وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

پ – … وقوع جرم را تسهیل کند. همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

نتیجه اینکه فقط با افراد یا دفاتر دارای مجوز از ادارات ارشاد هر محل می‌توان برای سفارش چاپ آگهی و ارسال آن برای انتشار در روزنامه‌ها اقدام نمود و در غیر این صورت ممکن است کارمند دستگاه، به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
علی قره‌داغلی