پیشبینی بازار اقتصادی در سال ۱۳۹۸
پیشبینی بازار اقتصادی در سال ۱۳۹۸ توسط بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نشان از این دارد که کشور ما امسال از نظر اقتصادی روزهای بسیار سختی را خواهد گذراند و گذر از این سختی ها نیاز به تدابیری اندشمندانه و همدلی همه ملت و مسئولان دارد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین بهزاد خسروی – مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی – در این رابطه نوشته است:
پیشبینی بازار اقتصادی در سال ۱۳۹۸
امسال در کنار پارسال یکی از سختترین سالها از نظر اقتصادی برای ایران خواهد بود. سالی که منتهی به آخرین سال دوره ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود و تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار دادن ایران و استفاده از این برگ برنده برای دور دوم ریاست جمهوری خواهد کرد. درادامه به بررسی عوامل موثر بر بازار میپردازیم:
*تحریم نفتی
درکنار تحریم نفتی که صادرات بیش از دو و نیم میلیون بشکهای ایران را به کمتر از یک و نیم میلیون در روز رسانده (و احتمالا به کمتر از یک میلیون بشکه نیز خواهد رسید )، عوامل متعدد دیگری از جمله عبور نقدینگی از ۱۹۹۹هزار میلیارد تومان را خواهیم داشت. (در این حالت فاصله حجم نقدینگی با حجم تولید ناخالص ملی به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و به رکود تورمی بی سابقه خواهیم رسید)
*کسری بودجه
مورد بعدی کسری بودجه شدید سال ۹۸ [که بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود] است و قطعا در این حالت تخصیص بودجه حدودا شصت هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ به کمتر از بیست هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
* بحث قوانین fatf
مورد بعدی قرار گرفتن سپاه در لیست گروههای تروریستی است. این مورد از آن جهت مورد اهمیت است که دربحث قوانین fatf ایران بر سر دوراهی تصویب و عدم تصویب آن قرار گرفته بود. در صورت تصویب همه شریانهای پولی ورود و خروج شناسایی شده و کل اطلاعات مالی کشور تحت نظر خواهد بود و دیگر امکان ورود پول از کشورهای همسایه به داخل فراهم نخواهد بود و درصورت عدم تصویب ایران به لیست سیاه fatf خواهد رفت که در نتیجه هیچ کشوری از مجموع کشورهای عضو این سازمان حق همکاری با ایران را نخواهد داشت (حتی چین و روسیه) و در نتیجه ایران ایزوله خواهد شد.
*قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی توسط آمریکا
ذکر این مطلب لازم است که با ملحق شدن سپاه به لیست گروههای تروریستی برخی موافقین پیوستن به این سازمان هم در نظر خود تجدید نظر کردهاند و عملا هردو حالت شرایط سختی را تحمیل خواهد نمود و تقریبا عدم تصویب این لوایح واضح به نظر میرسند.
درماه های پیش رو چهار روز تاریخی مهم خواهیم داشت:
۱ – ۱۴اردیبهشت: اتمام مهلت معافیت نفتی
۱۴ اردیبهشت زمان اتمام مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران خواهد بود که احتمالا در سناریو خوشبینانه و طبق پیشبینیها ۳کشور از ۸ کشور عمده باقیمانده واردات خود را تقریبابه طور کامل قطع خواهند کرد و سایرین اجازه ورود مقادیر کمتری را خواهند یافت که در این صورت صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
۲ – ۱۸اردیبهشت: ساگرد خروج آمریکا از برجام
۱۸اردیبهشت سالگرد خروج آمریکا از برجام است. در این تاریخ طبق گفته مقامات آمریکایی تحریم.های جدیدی اعلام خواهد شد.
۳ – ۱خرداد افزایش قیمت حاملهای انرژی
اول خرداد: طبق گفته مسوولان قیمتهای حاملهای انرژی حداقل ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که سبب تورم در بخشهای مختلف اقتصاد خواهد شد.
۴ – اول تیر اتمام مهلت fatf
اول تیر اتمام مهلت تمدید شده و نهایی گروه fatf به ایران برای تصویب هر ۴ لایحه این قانون خواهد بود که در صورت عدم تصویب (که با توضیحات بالا بسیار محتمل به نظر میرسد) ایران در لیست سیاه این سازمان قرار خواهند گرفت و هیچ کشوری حق هیچ گونه مبادلاتی را با ایران نخواهد داشت در صورت معامله آن کشور توسط دیگر کشورهای عضو مجازات و تحریم خواهد شد.
*رشد منفی اقتصادی
مورد آخر اینکه طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹رشد اقتصادی منفی۳.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد که درنتیجه تورم رکودی خود را بیشتر نشان خواهد داد.
* افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا
بازار ارز و طلا بعد از افزایش شدید و هیجانی که در سال گذشته داشت با اصلاح قیمتی مواجه شد. قیمتها در حال حاضر تقریبا میتوان گفت در باند حمایتی اصلاحی قرار گرفته و به رشد خود در سال ۹۸ و عبور از سقفهای قیمتی سال ۹۷ ادامه خواهد داد. ذکر یک نکته لازم است و آن دستوری شدن و کنترل شدید دولت بر روی نرخ ارز است که این مسئله باعث افزایش تقاضا در بازار موازی یعنی طلا و سکه خواهد شد.
دستوری کردن بازار ارز چیزی جز فشرده شدن فنر تقاضا و افزایشهای شدید و ناگهانی درپی نخواهد داشت. البته بدون شک باید با سیاستگذاری های جدید و کارشناسی شده از سال ۹۸ عبور کنیم ولی تجزیه و تحلیل و انالیز بودجه ۹۸ چنین چیزی را نشان نمی دهد.
امیدواریم با تاکیدات مقام معظم رهبری راجع به اصلاح ساختار اقتصادی، تمام دستگاه ها ازجمله نظام قانونگذاری و اجرایی سرعت و دقت لازم در بازنگری وضع موجود را از خود نشان دهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?در گفتگو ها شرکت کنید!