پیشنهاد اصلاحاتی در قانون برگزاری مناقصات از سوی استصناء (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

مواد و مقررات پیشنهادی و اصلاحی

در راستای اصلاح قانون مناقصات در جهت حمایت از تولید

بخش قابل اعتنایی از مشکلات سازندگان داخلی به فرآیند انعقاد و اجرای قراردادهایی برمی‌گردد که با طرف دولتی به عنوان خریدار محصولات آن­‌ها مرتبط می‌شود. سازندگان داخلی با برخی از مقررات قانونی از مرحله برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد گرفته تا پرداخت‌ها، تضامین، تأخیرات، تعدیل­ها، تحویل و تسویه دچار مشکل هستند.

بر این اساس در همین حوزه‌ها و با تفکیک موضوعی، پیشنهادات موردی ارائه می‌گردد.

بخش نخست:

اصلاحات قانونی مربوط به مجلس شورای اسلامی

فصل نخست: قانون برگزاری مناقصات

الف- مسأله مناقصه بین المللی و تدوین آیین­نامه ترجیح

در بند(د) ماده۲۰ قانون برگزاری مناقصات،ذکر شده است که در مناقصات بین­ المللی، مناقصه‌گران داخلی بر مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند.

این مقرره از دو حیث در عمل و نظر دارای اشکال است:

اولاً: ضوابط دقیقی مبنی بر نحوه ترجیح مقرر نشده، بلکه به اسناد مناقصه واگذار شده است و این امر بلاتکلیفی و اعمال سلیقه را در موضوع دخیل می‌کند.

ثانیاً: مطابق قانون حداکثر استفاده از توان داخل و حمایت از کالای ایرانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین بالادستی اقتصادی کشور، که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ نیز مورد اصلاح قرار گرفته و لازم­الاجراء است، ارجاع کار (اعم از پیمانکاری، ساخت، خرید و مشاوره) به شرکت‌های خارجی ممنوع بوده و هر نوع کار باید صرفاً به شرکت‌های صلاحیت‌دار ایرانی ارجاع شود، مگر اینکه شرکت ایرانی صالح وجود نداشته باشد که در این صورت، کار مورد نظر به ترتیب به شرکت ایرانی-‌خارجی، شرکت خارجی-‌ایرانی و شرکت خارجی ارجاع خواهد شد؛ بنابراین در هر دو فرض (وجود و عدم وجود شرکت ایرانی صالح)، برگزاری مناقصه بین­المللی منتفی است و رقابت بین ایرانی و خارجی سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

لذا جهت هماهنگی با قانون حداکثر و ایجاد وحدت رویه و از بین بردن اعمال سلیقه در این موضوع، پیشنهاد می‌گردد بند(د) ماده۲۰ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن اضافه گردد:

متن پیشنهادی:

«در مناقصات بین­ المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند.

میزان و نحوه ترجیح و رقابتی بودن قیمت به موجب آیین­ نامه­ ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره: برگزاری مناقصه بین­ المللی صرفاً زمانی مجاز است که به تشخیص مقامات مذکور در قانون حداکثر، هیچ سازنده یا پیمانکار داخلی وجود نداشته باشد.

نکته:خرید خارجی کالای مشابه تولید داخل، حتی از بازارهای داخلی، ممنوع و تخلف محسوب است

ب- عدم الزام به برگزاری مناقصه در مورد خرید کالاهای ساخت اول

در قوانین جاری کشور، حتی در قوانین حمایتی، هیچ مقرره‌ای در مورد «ساخت داخل بار اول» پیش‌بینی و بیان نشده است.

این سکوت، در کنار ضرورت تعیین‌تکلیف قضیه، دست­ اندرکاران موضوع را دچار مشکل در تصمیم‌گیری کرده است.

به‌علاوه سازندگان بار اول، نگران تضمین خرید هستند تا هزینه‌ها و وقت آن‌ها هدر نرود.

بدین منظور و جهت حمایت از ساخت داخل و رونق بخشیدن به تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز تضمین خرید تجهیزات ساخت اول، یک بند و یک تبصره به ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اضافه می‌شود:

مقرره پیشنهادی:

بند (ی)- خرید کالاها، لوازم یا تجهیزاتی که به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه‌ اجرایی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها، برای بار اول در کشور تولید می‌شوند، با تأیید کیفیت آن کالا، لوازم یا تجهیز و نیز تعیین قیمت آن توسط کارشناس مذکور در بند (ز) این ماده.

تبصره: خرید کالاها یا تجهیزات مورد نیاز را که برای بار اول در کشور تولید می‌شوند، برای حداکثر یک دوره پنج­ساله با تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه‌ اجرایی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها، تضمین می‌گردد».

پ- عدم الزام به برگزاری مناقصه در مورد خرید از کنسرسیوم­ها

صرف‌نظر از عدم وجود مقررات جامع و دقیق راجع به نحوه تشکیل و اداره کنسرسیوم­‌ها و گروه‌های صنعتی و اقتصادی، هیچ مقرره حمایتی و یا انگیزشی در جهت تشویق به تشکیل آن‌ها که باعث هم‌افزایی و تقویت کار صنعتی بشود، وجود ندارد.

لذا یک بند به عنوان بند (ک) و دو تبصره به ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

مقرره پیشنهادی:

بند (ک)- در قراردادهای ساخت داخل کالا و تجهیزات، اگر سازندگان متعدد با تشکیل یک کنسرسیوم، باعث هم‌افزایی در توان فنی، کیفی، مالی و بازرگانی خود شده باشند، به نحوی که برگزاری تشریفات مناقصه و مراجعه به دیگران، به تشخیص وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها توجیه اقتصادی و فنی نداشته باشد.

تبصره ۱: آیین­نامه تشکیل کنسرسیوم­‌ها و نحوه ارجاع به آنها، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲: در صورتی که کنسرسیوم­های متعدد بدین منظور تشکیل شده باشند، مناقصه محدود برگزار می‌گردد».

ت- اصلاح ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات

تاکنون در معاملات با طرف دولتی، تعدیل مبلغ قرارداد ممنوع بوده یا اگر مجاز بوده، موردی و مقطعی بوده است. همچنین وضعیت تأخیرات و جرائم مربوطه مبهم و یک‌طرفه بوده است. در قراردادهای منعقده همواره جریمه و خسارت تأخیر برای فروشنده یا پیمانکار در نظر گرفته می‌شود ولی در نقطه مقابل، کارفرما از پذیرش شرط وجه التزام و یا خسارت تأخیر به ضرر خود، با ادعای وجود ممنوعیت قانونی، امتناع می‌کند.

نظر به اینکه در این ماده و نیز در رویه عملی، ضمان تأخیر صرفاً برای طرف غیردولتی و به نفع طرف دولتی در اسناد مناقصه و سپس در قرارداد قید می‌گردد، درحالی که منطقی است برای هر دو طرف پیش‌بینی شود؛ و نظر به اینکه معمولاً در قرارداد‌ها تعدیل پیش‌بینی نمی‌شود و در صورت درخواست تعدیل از جانب طرف غیردولتی با ایراد منابع مالی و لزوم مناقصه مجدد مواجه می‌شود.

لذا پیش‌بینی مجوز و الزام قانونی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسدبنابراین لازم است تا مقررات لازم در قوانین اصلی و دائمی یا بالادستی در این راستا درج گردد. بر این اساس ماده۱۰ قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۱۰- تأمین منابع مالی

الف- انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله (از جمله منابع لازم برای تعدیل­‌ها و جبران خسارات) در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد. تعدیل قرارداد ممکن است در ضمن قرارداد یا در حین اجرای قرارداد مورد توافق قرار گیرد و فرآیند مناقصه به صورت جداگانه در مورد آن لازم نیست».

ب- موضوع پیش‌بینی منابع مالی و کیفیت مسؤولیت به جبران خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی برای هر دو طرف و نیز نحوه تعدیل قرارداد باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه­گزار قید و مورد تعهد طرفین واقع شود. عدم پیش‌بینی موارد این ماده در اسناد مناقصه و یا در قرارداد، مانع پذیرش و پرداخت آن‌ها مطابق قانون نیست».

تبصره ۱: توافق طرفین بر وجه التزام یا شیوه دیگر جبران خسارت برای تأخیر انجام تعهدات یا هرگونه تخلف قراردادی دیگر از جانب هر کدام از طرفین در ضمن قرارداد یا پس از انعقاد قرارداد مجاز است.

تبصره ۲: در رابطه با پروژه‌هایی که در آن‌ها کالاها و تجهیزات توسط سازندگان داخلی ساخته و تأمین می‌شود، سالانه نرخ تعدیل توسط دولت اعلام می‌گردد».

فصل دوم: سایر قوانین

الف- اصلاح آیین­ نامه معاملات دولتی

بند۳ ماده۱۱ آیین­نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین مقرر می‌کند:

«میزان پیش­پ رداخت نباید از ۲۵درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکی خواهد بود».

نظر به اینکه اولاً در قراردادهای ساخت، مقدار ۲۵درصد کفایت آماده­ سازی سازنده برای اجرای قرارداد نمی‌کند و ثانیاً سازندگان برخلاف واردکنندگان، دارایی ثابت و در دسترس دارند که می‌تواند تضمین­ کننده سلامت وی و امنیت سرمایه و اعتماد کاری کارفرما را فراهم آورد، لذا یک تبصره به شرح ذیل به ماده فوق، در مورد قراردادهای ساخت و خرید از سازندگان داخلی الحاق گردد:

«میزان پیش­پرداخت در قراردادهای خرید از سازندگان داخلی، معادل ۵۰درصد مبلغ معامله تعیین می‌گردد و در قبال تضمین‌های نوع«الف»”، «پ»،«ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح‌» و «خ» مندرج در ماده (۴) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۹۴ خواهد بود. در قراردادهای ساخت بار اول تجهیزات و ماشین­آلات، میزان پیش­پرداخت با تصویب کمیسیون مناقصات می‌تواند تا ۱۰۰درصد مبلغ قرارداد تعیین گردد».

پ- تشکیل صندوق حمایت از ساخت داخل

گستردگی عملیات در بخش‌های مختلف صنعت نفت و تنوع تجهیزات، دستگاه‌ها و کالاها با استانداردهای متنوع و مختلف و همچنین هزینه‌های تدارکاتی بسیار بالا در اجرای پروژه‌های نفتی، از یک‌سو صنعت نفت را با نگرانی نقدینگی و از سوی دیگر سازندگان داخلی را با عدم تأمین به موقع نیازهای پشتیبانی مواجه نموده است. لذا به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت نفت که نقش به‌سزایی در این خصوص دارد و با امعان نظر به:

۱-  تجمیع درخواست‌ها در کل سازمان‌های مرتبط با صنعت نفت

۲-  استفاده حداکثری از توانمندی داخلی

۳-  حمایت مالی از سازندگان و اطمینان از تأمین نقدینگی و ساخت داخل نمودن تجهیزات نفتی

۴-  صادرات تولیدات داخلی در بخش صنعت نفت

۵-  تدوین پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی و کسب علم فناورانه در تولید تجهیزات نفتی و تأمین مالی آنها

۶-  ارتقای سطح کیفی تجهیزات فعلی و رفع نگرانی موجود در اجرای پروژه‌های نفتی و جلوگیری از تأخیر در راه­اندازی آنها؛

وجود صندوق حمایتی در این بخش حائزاهمیت است. لذا پیشنهاد تأسیس صندوق حمایتی در این حوزه ارائه می‌گردد.

مقرره پیشنهادی:

«به وزارت نفت اجازه داده می‌شود جهت حمایت مالی از سازندگان داخلی و با هدف ارتقای کیفی کالاها و تجهیزات، صندوق حمایت از ساخت داخل تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت را تأسیس و نسبت به خرید تضمینی تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاها از محل منابع این صندوق و سایر منابع اقدام نماید.

اساسنامه صندوق و آیین­نامه اجرایی آن، ظرف شش ماه از تصویب این قانون، توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصناء)

منبع روزنامه مناقصه و مزایده

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *