دستگاه‌های اجرایی که مجازند برای انتشار آگهی‌های مناقصه

با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب ۷/۲/۱۳۷۲ «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی … که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد،

کدام دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های مناقصه

آیا دستگاه‌های اجرایی مجازند برای انتشار آگهی‌های قانونی خود نظیر مناقصه یا مزایده از طریق دفاتر مطبوعاتی، تبلیغاتی یا افراد حقیقی اقدام نمایند؟

حکم همکاری با دفاتر مطبوعاتی و افراد بدون مجوز از ارشاد برای انتشار آگهی مناقصه چیست؟

با توجه به قانون ماده واحده تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب ۷/۲/۱۳۷۲ «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی … که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت» .

بر اساس بند ۱ قانون استفساریه در خصوص همین قانون مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۶ «منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، کلیه مؤسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آن‌ها است».

لذا اقدام به هر امری خصوصاً فعالیت مطبوعاتی و تبلیغاتی از سوی افراد یا ایجاد هر گونه دفتر کار برای چنین اموری که مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد حکم کلاهبرداری داشته و همکاری با آن‌ها از سوی کارمندان دستگاه‌های اجرایی نیز مشکل خواهد داشت.

مجازات فعالیت مطبوعاتی و تبلیغاتی بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

اما مجازات انجام‌دهنده این امور که کلاهبردار محسوب شده‌اند به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ «حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» می‌باشد و «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود» همچنین به استناد ماده ۴ همین قانون «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر … کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر … استرداد اموال مذکور در مورد … کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»

همچنین ارجاع کار انتشار آگهی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به این دفاتر و افراد بدون مجوز، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اگر مشارکت در جرم نباشد بدون شک براساس ماده ۱۲۶ قانون مذکور معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد که با توجه به تعزیری بودن جرم مذکور مجازاتی معادل یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد داشت.

معاون جرم

اما معاون جرم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، شخصی است که:
الف – … دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌ استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب – … وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

پ – … وقوع جرم را تسهیل کند. همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

نتیجه اینکه فقط با افراد یا دفاتر دارای مجوز از ادارات ارشاد هر محل می‌توان برای سفارش چاپ آگهی و ارسال آن برای انتشار در روزنامه‌ها اقدام نمود و در غیر این صورت ممکن است کارمند دستگاه، به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
علی قره‌داغلی