تکلیف اجبار دستگاه های اجرایی به درج آگهی های مناقصه خود از طریق ادارات کل ارشاد چیست؟

مهر ۵, ۱۳۹۸/۰ دیدگاه/در آگهی, آگهی مناقصه, اخبار/توسط پیش‌فرض سایت

بنابراین بر اساس نص بند ب ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشعار تشخیص (یعنی تعیین و انتخاب) یکی از روزنامه‌ها با دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد چه آنکه به موجب ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات «از تاریخ تصویب این قانون [۳/۱۱/۸۳ در مجمع] تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد»

تکلیف اجبار دستگاه های اجرایی به درج آگهی های مناقصه خود از طریق ادارات کل ارشاد چیست؟

بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و بر اساس ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است»

لذا استناد به بند ۵ ماده ۲ قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۲ که مسؤولیت‌های اجرای سیاست‌های رسمی در زمینه فرهنگ عمومی را بیان داشته و اشعار دارد «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌ داخل و خارج کشور» با وزارت فرهنگ و ارشاد می‌باشد حداقل در مورد آگهی‌های مناقصه دستگاه‌های اجرایی مجری نیست، زیرا با توجه به قانون محاسبات و مفهوم «تشخیص» و همچنین موخر بودن قانون برگزاری مناقصات، برای جمع بین احکام قانونی باید معتقد به انتخاب روزنامه ناشر آگهی مناقصه از سوی دستگاه اجرایی و ارسال برای چاپ و انتشار با توجه به تعرفه‌های اعلامی درج آگهی از سوی وزارت ارشاد باشیم، لذا قوانینی از جمله قانون نشر آگهی‌های دولتی سال ۱۳۳۶ و آن بخش از بند ۵ ماده ۲ وظایف ارشاد که به مفهوم عدم اختیار دستگاه‌ها در انتخاب روزنامه ناشر آگهی مناقصه خود می‌باشند، نسخ شده و بخشنامه‌های معاونین اول رییس‌جمهور بعد از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات فقط در خصوص آگهی‌های غیرمرتبط با مناقصه مجری است.

از سویی دیگر به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص که در بند ۱۱ ماده ۱ آن رقابت را «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد»‌ تعریف نموده است و با توجه به وجود بیش از ۱۸۰ روزنامه کثیرالانتشار در کشور، رقابت به معنی واقعی در ارایه خدمات چاپ آگهی وجود دارد؛ لذا بر اساس ماده ۴۴ همین قانون «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» که یکی از مصادیق آن به استناد جزء ۴ بند الف همین ماده «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» از سوی تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی است، بنابراین در صورتی که مدیران ارشاد نسبت به اجبار دستگاه‌ها به انتشار آگهی‌های مناقصه خود، در روزنامه یا روزنامه‌هایی خاص اقدام نمایند به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به علت عدم رعایت قوانین کشور مشمول حکم انفصال از یک تا ۵ سال از خدمات دولتی خواهند بود.

همچنین بر اساس بند ب ماده ۴۴ قانون فوق‌الاشعار، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یعنی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد» نیز از مصادیق اخلال در رقابت شمرده شده است لذا تعیین تعرفه آگهی‌ها از سوی وزارت ارشاد بدون مستندات ذکر شده، مسلماً از تخلفات و جرایم مدیران ارشاد خواهد بود. که به استناد بند ۸ ماده ۶۱، شورای رقابت می‌تواند «دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی» بدهد.

علی قره داغلی