آگهی مزایده املاک مازاد نهادهای دولتی

تعرفه: مزایده راهکار قانونی برای فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت های حقیقی و حقوقی است که در شرایط مختلف کابرد دارد. نهادهای دولتی نیز در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکیدات دولت، املاک تملیکی و مازاد ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می رساند. و در همین راستا آیین نامه اجرایی واگذاری املاک مازاد نهادهای دولتی به وزارت اقتصاد و سازمان های برنامه و بودجه و اسناد و املاک کشور ابلاغ شد. برهمین اساس دستگاه های دولتی ازجمله بانک ها و شهرداری ها شروع به گذاشتن مزایده املاک مازاد خود شدند.

موارد کاربرد مزایده املاک مازاد نهادهای دولتی :

مواردی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص املاک مازاد نهادهای دولتی

ماده ۹۶-

کلیه اراضی، امالک و ابنیه هایی که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد.

تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران میباشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی( اداره کل اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند «ب» ماده (۹۸) این قانون اقدام خواهد شد.

• حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری املاک مازاد نهادهای دولتی

تبصره ۱ ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱ )و (۳۲) « الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب ۳۳/۳/۳۱۳۸» شورای انقلاب و اراضی موضوع «قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ «تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بالعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیئتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیا گردیدهاند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلف اند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایهگذاران به آنها منتقل نمایند.

تبصره ۲ ـ فروش و واگذاری امالک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیئت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار میگیرد.

• قانون محاسبات عمومی کشور

تبصره ۳ ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده(۱۱۳)« قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ »که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعیین بهرهبردار، بهرهبرداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان امالک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقفنامههای مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۵ ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و امالک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامههای پنج ساله و قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ ـ چنانچه امالک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی دراختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت شرایط این ماده دراختیار آن دستگاه قرار میگیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه نماید.

تبصره ۷ ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود.

• تشکیل کمیسیون با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور

تبصره ۸ ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد.

کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است.

• شرایط عدم اجرای حکم، کسر از بودجه سنواتی دستگاه مذکور

در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.

تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را دراختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطالعاتی جامع از اراضی و امالک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و دراختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.

• فروش املاک مازاد نهادهای دولتی از طریق مزایده

ماده ۸۹-

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود:

الف: پروژه های تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز میشود.

ب: حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیئت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی بالعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

ماده۱۰۰-

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چاپ آگهی مزایده املاک مازاد سازمان مورد نظر، در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه روزنامه‌های سراسری با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف روزنامه‌ ها، سفارش آگهی خود را جهت انتشار در این روزنامه ها ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.